الأسواق على أعصابها.. الدولار والذهب يترقّبان الفائدة
استقرّ الدولار، الخميس، في وقت يقيم المتعاملون احتمالات تأنّي مجلس الاحتياطي الاتحادي، البنك المركزي الأميركي، في خطواته في دورة التيسير النقدي في أعقاب لهجة حذرة من جانب صناع السياسات.
ويراهن متعاملون على تيسير بواقع 43 نقطة أساس خلال الاجتماعين المتبقيين للسياسة النقدية الأميركية هذا العام رغم أنّ تعليقات مسؤولين من بينهم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول تشير إلى أنّ الكثير سيعتمد على بيانات التضخم والوظائف المرتقبة.
وبالنظر إلى غياب الإجماع بشأن الخطوات المقبلة، لم يعد المتداولون يتوقّعون بشكل كامل خفضاً للفائدة الشهر المقبل.
- وارتفع الدولار الأميركي منذ أن خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي كما كان متوقعاً.
- ووصل اليورو في أحدث التداولات إلى 1.1752 دولار مرتفعاً 0.12٪ في التعاملات الآسيوية بعد انخفاضه 0.6٪ في الجلسة السابقة.
- وسجّل الجنيه الإسترليني 1.3464 دولار بعد أن تراجع أيضاً 0.6٪، الأربعاء.
- وسجّل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ٦ عملات أخرى، تراجعاً طفيفاً إلى 97.744 لكنه يحوم قرب أعلى مستوى منذ 11 سبتمبر الذي لامسه خلال الليل، ويتّجه لتحقيق مكاسب لهذا الشهر.
مخاوف من قوّة الاقتصاد الأميركي وتأثير الرسوم الجمركية
قال فاسو مينون المدير الإداري المعني باستراتيجية الاستثمار في بنك أو.سي.بي.سي إنّ هناك مخاوف من أنّه في حال كان النمو في الولايات المتحدة أقوى من المتوقع، فقد لا يُجري مجلس الاحتياطي الاتحادي نفس عدد التخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2026 كما تشير سوق العقود الآجلة حالياً.
وأضاف: "أدّى هذا إلى توخي بعض الحذر على المدى القصير".
وانضمت رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو ماري دالي لمسؤولين آخرين بالمركزي الأميركي في القول إنه رغم الحاجة إلى مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، فإنّ توقيتها لا يزال غير واضح.
وقالت: "هل ستأتي الآن، أم هذا العام، أم في المستقبل؟ من الصعب القول".
وتتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة لبيانات اقتصادية أميركية، بما في ذلك تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الذي سيصدر، الجمعة، ويمثّل المقياس المفضل للتضخم لدى البنك المركزي الأميركي، إلى جانب التقدير النهائي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني المتوقع، الخميس، في وقت تلوح في الأفق احتمالات أن يكون هناك إغلاق حكومي.
ويترقّب المستثمرون أي مؤشرات حول تأثير الرسوم الجمركية الواسعة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقلبت النظام التجاري العالمي رأساً على عقب.
ولم توفّر البيانات حتى الآن صورة مكتملة لتأثير الرسوم الجمركية على الأسعار والاقتصاد.
حركة الين والفرنك السويسري والدولار النيوزيلندي
ارتفع الين بعد أن أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي في يوليو أنّ بعض أعضاء مجلس البنك دعوا إلى استئناف رفع أسعار الفائدة.
وفي اجتماعه في سبتمبر، أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة من دون تغيير، لكنه واجه اعتراضين في الاجتماع مما يعني أنّ رفع أسعار الفائدة ليس بعيداً.
ووصل الين في أحدث التداولات إلى 148.62 مقابل الدولار، مبتعداً قليلاً عن أدنى مستوى في ٣ أسابيع الذي لامسه الأربعاء، مع ترقّب المستثمرين أيضاً لمعرفة من سيصبح رئيس الوزراء الياباني القادم بعد قرار شيجيرو إيشيبا في وقت سابق من هذا الشهر التنحي.
واستقر الفرنك السويسري عند 0.7948 مقابل الدولار قبل اجتماع للسياسة النقدية يعقد في وقت لاحق اليوم حيث من المتوقع أن يثبت البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي عند الصفر، وهو أول توقف مؤقت له منذ أواخر عام 2023.
وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.31٪ إلى 0.5825 دولار مبتعداً قليلاً عن أدنى مستوى في شهر الذي لامسه أمس بعد يوم واحد من تعيين آنا بريمان عضو البنك المركزي السويدي محافظة للبنك المركزي النيوزيلندي، لتصبح أول امرأة في هذا المنصب.
توقّعات نمو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو في عام 2025 لأوّل مرّة منذ أكثر من عام لكنه حذّر من أنّ آثار الرسوم الجمركية والحروب ستؤثر على النمو في عام 2026.
ورفع التقرير، الذي يغطي الاقتصادات الناشئة في أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، توقعات النمو لعام 2025 بشكل طفيف إلى 3.1٪، لكنّه أشار إلى تباين متزايد مع تأخر نمو البلدان الأوروبية الناشئة عن التوسع المسجل في أماكن أخرى.
وتستثني تقديرات عام 2025 أحدث أعضاء البنك، العراق و٦ بلدان من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، بما في ذلك نيجيريا وكينيا وغانا، لكنها مدرجة في التقرير للمرة الأولى.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في البنك، بياتا يافورتشيك، لرويترز إنّ أحدث تقرير أظهر "قصة نقاط ضغط متعددة، وقصة تباين في الأداء بين أوروبا الناشئة ومناطق عملياتنا الأخرى".
وحذّرت يافورتشيك من أنّ ارتفاع الديون وعودة التضخم والحروب المطولة والرسوم الجمركية تهدد جميع اقتصادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ونمت واردات الولايات المتحدة من تلك البلدان في النصف الأول من العام، إلّا أنّ ذلك كان مدفوعاً بما تحقق في الربع الأوّل من العام قبل فرض الرسوم الجمركية.
وقالت: "من الآن فصاعداً، سنرى تأثير الرسوم الجمركية يطالنا".
تهديدات الديون وعودة التضخم في اقتصادات ناشئة
تؤثر الديون والحاجة إلى خفض الإنفاق على النمو في البلدان الأوروبية التي يعمل فيها البنك، مثل بولندا والمجر ورومانيا، وفي المقابل فإنّ بلدان آسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء وتركيا مرشحة لتحقيق نمو أسرع.
لكن يافورتشيك قالت إن مدفوعات الديون كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي آخذة في الارتفاع في معظم البلدان، مما يلقي بظلاله على استدامة المالية العامة على المدى الطويل.
وقالت: "حدث تحوّل في عقلية صانعي السياسات على مستوى العالم الذين يتصرفون فجأة كما لو أنّ القدرة على تحمّل الديون لم تعد مبعث قلق.. وكأن الجميع نسي تجربة اليونان الأخيرة".
وسلّطت الضوء على الدين العام لبلدان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره "مرتفعاً للغاية"، تقريباً كما كان عليه في عام 1990، وتكلفة خدمة هذا الدين التي أصبحت بنداً مهماً في الميزانيات.
وبدأ التضخم أيضاً في الارتفاع مجدداً، إذ بلغ 6.4٪ في المتوسط في مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اعتباراً من يوليو 2025.
وهذا أقلّ بكثير من ذروة عام 2022 حين بلغ 17.5٪، إلّا أنّه أعلى مما توقعه البنك، وهو مدفوع بشكل متزايد بالطلب، مما يعكس المواقف المالية التوسعية.
وخفّض البنك توقعات النمو في أوكرانيا لعام 2025 مجدداً، وذلك في ظل الحرب الطاحنة مع روسيا التي توشك أن تدخل عامها الرابع، بالإضافة إلى ضعف الحصاد وتفاقم نقص العمالة.
وقالت يافورتشيك إنّ الاقتصاد الروسي يمرّ أيضاً بفترة صعبة، مع المالية العامة المنهكة والمزيد من القيود على صادرات النفط والغاز.
وأضافت: "هناك مزيج غير مريح من التضخم الذي لا يزال مرتفعاً.. وتباطؤ في النمو.. ربما تتجه روسيا نحو الركود التضخمي".
استقرّت أسعار الذهب، الخميس، في وقت يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية رئيسية للحصول على مزيد من المؤشرات حول المسار الذي يمكن أن يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وتراجع الدولار قليلاً مما قدم بعض الدعم للمعدن النفيس.
واستقرّ الذهب في المعاملات الفورية عند 3734.04 دولاراً للأوقية، بحلول الساعة 02:02 بتوقيت غرينتش، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3765.2 دولاراً.
وانخفض مؤشر الدولار 0.1٪، مما يجعل السبائك المقومة به أقلّ تكلفة للمشترين في الخارج.
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الأربعاء، إنها "دعمت بشكل كامل" قرار المركزي الأميركي بخفض الفائدة الأسبوع الماضي وتتوقع المزيد من التخفيضات في المستقبل.
وذكر رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي لدى تيستي لايف، إيليا سبيفاك، "قد يعكس هذا التحرك التوقعات بأن البنك المركزي يعتزم دفع الاقتصاد الأميركي بقوة بينما يعيد تركيزه على سوق العمل".
وأكّد جيروم باول، رئيس المركزي الأميركي، الثلاثاء، الحاجة إلى تحقيق التوازن بين أخطار التضخم وضعف سوق الوظائف في قرارات السياسة النقدية المقبلة.
ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي، الجمعة، للحصول على مزيد من المؤشرات حول أسعار الفائدة.
وقد تقدم بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في وقت لاحق من الخميس، رؤى حول ظروف سوق العمل.
وسجّل المعدن الأصفر، الذي عادة ما يزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، مستوى قياسياً مرتفعاً عند 3790.82 دولاراً الثلاثاء.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2٪ إلى 43.83 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 0.1٪ إلى 1470.66 دولاراً، وارتفع البلاديوم 0.1٪ إلى 1210.96 دولاراً.