سباق التسلح يصل الشرق الأوسط.. نمو قياسي رغم الحروب والعقوبات

مدفوعة بالطلب الناجم عن الحروب في أوكرانيا وغزة، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق العسكري للدول، أظهر تقرير حديث، أن أكبر الشركات المنتجة للأسلحة في العالم شهدت زيادة في الإيرادات بنسبة 5.9% من مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية العام الماضي.

وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) إن إيرادات أكبر 100 شركة لتصنيع الأسلحة ارتفعت إلى 679 مليار دولار في عام 2024، وهو أعلى رقم سجله المعهد.

وتعود معظم الزيادة إلى الشركات التي تتخذ من أوروبا والولايات المتحدة مقراً لها، ولكن كانت هناك زيادات حول العالم، باستثناء آسيا وأوقيانوسيا، حيث أدت المشاكل في صناعة الأسلحة الصينية إلى انخفاض طفيف.

سجلت 30 من أصل 39 شركة أميركية ضمن قائمة أكبر 100 شركة، بما في ذلك لوكهيد مارتن، ونورثروب جرومان، وجنرال ديناميكس، زيادات.

وارتفع إجمالي إيراداتها بنسبة 3.8% ليبلغ 334 مليار دولار.

لكن معهد سيبري أشار إلى أن "تأخيرات واسعة النطاق وتجاوزات في الميزانية لا تزال تعرقل التطوير والإنتاج" في البرامج الرئيسية التي تقودها الولايات المتحدة، بما في ذلك الطائرة المقاتلة إف-35.

شهدت 23 من أصل 26 شركة في أوروبا، باستثناء روسيا، زيادة في إيراداتها من الأسلحة مع تعزيز القارة للإنفاق.

وارتفع إجمالي دخلها بنسبة 13% ليصل إلى 151 مليار دولار، مدفوعا بالطلب المرتبط بالحرب في أوكرانيا والتهديد المفترض من روسيا.

لأول مرة، كانت تسع من أفضل 100 شركة أسلحة مقرها في الشرق الأوسط، بإيرادات إجمالية بلغت 31 مليار دولار.

وشهدت إيرادات الأسلحة في المنطقة نموًا بنسبة 14%. وزادت شركات الأسلحة الإسرائيلية الثلاث المدرجة في القائمة إيراداتها الإجمالية من الأسلحة بنسبة 16% لتصل إلى 16.2 مليار دولار.

وقالت زبيدة كريم، الباحثة في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام: "يبدو أن ردة الفعل المتزايدة على أفعال إسرائيل في غزة لم يكن لها تأثير يُذكر على الاهتمام بالأسلحة الإسرائيلية".

وأضافت: "واصلت العديد من الدول تقديم طلبات جديدة من الشركات الإسرائيلية في عام 2024".

ويشمل تصنيف عام 2024 خمس شركات أسلحة تركية، بإيرادات إجمالية بلغت 10.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 11% على أساس سنوي، بعد دخول شركة MKE قائمة أفضل 100 شركة لأول مرة، بحسب تقرير سيبري.

زادت شركتا الأسلحة الروسيتان، وهما شركتا روستيك (Rostec) وبناء السفن المتحدة (United Shipbuilding Corporation)، المدرجتان ضمن قائمة أفضل 100 شركة، عائداتهما الإجمالية من الأسلحة بنسبة 23% لتصل إلى 31.2 مليار دولار، على الرغم من العقوبات الدولية التي أدت إلى نقص في المكونات.

وكان الطلب المحلي كافياً لتعويض الخسائر في الإيرادات الناجمة عن انخفاض صادرات الأسلحة.

صرح دييغو لوبيز دا سيلفا، الباحث الأول في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم: "إلى جانب العقوبات، تواجه شركات الأسلحة الروسية نقصاً في العمالة الماهرة. وقد يؤدي هذا إلى إبطاء الإنتاج والحد من الابتكار".

وأضاف: "مع ذلك، علينا توخي الحذر عند إطلاق مثل هذه التوقعات، فقد أثبتت صناعة الأسلحة الروسية قدرتها على الصمود خلال الحرب في أوكرانيا، على عكس التوقعات"، وفق ما جاء في التقرير.